بررسی وضعیت زنان در رویه و قوانین دولت عربستان

به گزارش خبرگزاری رسا، دولت عربستان در عرصه بین‌المللی و در چارچوب سازوکارها و نهادهای نظارتی حقوق بشر، همواره به عنوان یکی از دولت‌های ناقض حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته و یکی از زمینه‌های نقض که همواره در قبال آن محکوم شده است، نقض حقوق بشر زنان و دختران بوده است. از منظر نهادهای نظارتی بین‌المللی در حوزه حقوق بشر زنان، یکی از مهم‌رین عوامل ارتکاب گسترده نقض حقوق بشر زنان و دختران در کشور عربستان، وجود رویه‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز قلمداد شده است که به گونه‌ای ارتکاب نقض و ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان و دختران را در این کشور، نهادینه می‌کند و این قوانین نوعاً برگرفته از رویکردی وهابی است و اگر تغییری هم صورت بگیرد در راستای موازین اسلامی نیست بلکه رویکرد رادیکال وهابی به تحول غربی بدل می‌شود. همچنین در این کشور نهاد مستقلی برای پیگیری مسایل زنان وجود ندارد.

بنا به گزارش نهاد زنان ملل متحد، در سپتامبر سال 2016 نماینده کمیسیون حقوق بشر عربستان با رییس نهاد زنان ملل دیدار و ملاقاتی داشت و در این نشست موضوعاتی پیرامون برابری جنسیتی و توان‌افزایی زنان مطرح شد. همچنین ضرورت مقابله، امحا و الغای رویه‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفت. رییس نهاد زنان ملل متحد در این ملاقات اذعان داشت که برنامه عمل تا سال 2030 و آثار جنسیتی آن در حوزه زنان بسیار مورد توجه جامعه بین‌المللی است و دولت عربستان هم باید به عنوان یکی از بازیگران مؤثر، جهت تحقق و دستیابی به اهداف توسعه پایدار اقدام کند.

همچنین رییس کمیسیون حقوق بشر عربستان خاطرنشان کرد که هنوز راه طولانی و فاصله زیادی تا تحقق اهداف و نیل به شرایط مطلوب در پیش رو است و یکی از اقدامات و اولویت‌های دولت عربستان ارتقای نرخ مشارکت زنان در نهادها و سازوکارها در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی است. او به‌طور نمونه به افزایش مشارکت زنان در شورای شریعت (پارلمان کشور عربستان) و نیز سایر نهادها و ارکان تصمیم‌سازی، اجرایی و قضایی در سطوح مختلف ملی و داخلی اشاره کرد و اذعان داشت که در سال 2016 تعداد 6 زن برای عضویت در کمیسیون حقوق بشر اسلامی عربستان با دستور حکومتی پادشاه عربستان منصوب شده‌اند (1). در این یادداشت مروری تحلیلی بر وضعیت زنان در رویه و قوانین دولت عربستان از منظر حقوق زنان و دختران خواهیم داشت.

الف- ارتکاب خشونت از طریق وجود قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز
کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، در ملاحظات نهایی خود پیرامون گزارش اولیه و دومین گزارش دوره‌ای دولت عربستان در مورد اجرای کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، نکاتی را در مورد قوانین و رویه‌های زیان‌بار علیه زنان در این کشور، خاطرنشان کرده است یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در ملاحظات نهایی کمیته در رابطه با دولت عربستان، تأکید بر توجه به تفسیر موسع از مفهوم خشونت است؛ به گونه‌ای که مشتمل بر وجود قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان می‌شود. لازم به توضیح است که این ملاحظات نهایی، جدیدترین سندی است که این کمیته در مورد وضعیت حقوق بشر زنان در کشور عربستان ارائه کرده است و پس از آن شاهد هیچ اظهار نظر رسمی دیگری از سوی کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نبوده‌ایم. کمیته منع تبعیض علیه زنان بر اِعمال شرط یا رزروهای کلی و مبهم دولت عربستان بر کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز انتقاد جدی کرده است (2).

1. حوزه‌های نگرانی زنان در رویه و قانون دولت عربستان
کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان صراحتاً و مؤکداً از دولت عربستان درخواست کرده است که در راستای انطباق هر چه بیشتر قوانین، مقررات و رویه‌های داخلی خود با تعهدات مندرج در کنوانسیون اقدام کند. کمیته همچنین خاطرنشان کرده است که استراتژی اصلی حاکم بر کنوانسیون، برابری جنسیتی است که باید در کلیه اقدامات و رویه دولت عربستان در جنبه‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی مُجری باشد و مبنا قرار گیرد. کمیته از دولت عربستان درخواست کرده است که کنوانسیون را به‌طور کلی به عنوان یک مقرره قانونی داخلی به تصویب برساند (3).

2. وجود رویه‌های تبعیض‌آمیز دوفاکتو (غیررسمی) و دوژوره (رسمی) علیه زنان
کمیته همچنین نهاد حقوقی «قیمومت مردان بر زنان (محارم)» را مورد نقد قرار داده و اذعان داشته که این نهاد قدرت و اختیار تصمیم‌سازی زنان در موضوعات خصوصی و خانوادگی از جمله ارث، حضانت، مالکیت، مشارکت در تنظیم خانواده و همچنین حق اشتغال، حق آموزش و پرورش، حق مشارکت سیاسی را سلب می‌کند. همچنین به رویه‌های عملی زیان‌بار ناقض حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی و نیز حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در کشور عربستان اشاره کرده و اِعمال اشکال مختلف تبعیض علیه زنان و دختران در کشور عربستان را به مثابه یکی از مهم‌ترین اشکال ارتکاب خشونت علیه زنان دانسته است (4).

3. قانون قیمومت مردان عربستانی: رفتار با زنان به‌مثابه شهروند درجه دوم
سیستم مردانه قیمومت در کشور عربستان، نه تنها مشتمل بر مجموعه‌ای از قوانین است، بلکه به عنوان یک فرهنگ و خرده‌فرهنگ قلمداد می‌شود که همواره به‌طور جدی از سوی دولت عربستان دنبال شده است و به عنوان یک رویه تبعیض‌آمیز نهادینه‌شده و تثبیت‌شده در کشور عربستان قلمداد می‌شود. این رویه زیان‌بار در عمل سبب شده که توانمندی زنان در زمینه‌ها و موضوعات مختلف با محدودیت‌های جدی مواجه شود و آنان تقریباً در هیچ حیطه و موضوعی از زندگی خود حتی در حیطه سلامت و بهداشت و برخورداری از مراقبت‌های پزشکی استقلال و آزادی عمل نداشته باشند. در این وضعیت زنان باید از وابستگان مرد خود اعم از پدر و یا همسر و در صورت فوت یا طلاق از همسر، از فرزند ذکور خود اجازه بگیرند (5).

ب- جنبش زنان برای الغای قانون «قیمومت» در کشور عربستان
هزاران زن عربستانی دادخواست آنلاین مبنی بر درخواست از دولت عربستان برای نسخ و پایان دادن به قانون «نهاد قیمومت» در قوانین این کشور امضا کردند. بر طبق نهاد حقوقی «قیمومت» در کشور عربستان، زنان از هرگونه اقدام بدون اجازه وابستگان سببی و نسبی مرد منع می‌شوند. این در حالی است که زنان درخواست کرده‌اند که با ایشان به عنوان یک شهروند کامل برخورد شود.

مطابق قوانین کشور عربستان یک زن باید از پدر و بعد از ازدواج از همسر خود اجازه بگیرد؛ برای کلیه امور و اقدامات خود از جمله برای ازدواج، خروج از خانه، مراجعه به پزشک و برخورداری از مراقبت پزشکی و سلامتی، مسافرت و همچنین زنان بیوه هم که همسران خود را از دست داده‌اند باید از پسران خود اجازه بگیرند.

البته در سال‌های اخیر جنبشی تحت عنوان «جنبش مبارزه زنان» (6) شکل گرفته که به موجب آن، زنان مخالفت خود را نسبت به این رویه ابراز کرده‌اند. این جنبش با نهادهای حقوق بشر غیردولتی از جمله «دیده‌بان حقوق بشر» (7) تعاملات بسیار جدی دارد. تاکنون دولت عربستان دو مرتبه پذیرفته است که قانون «قیمومت» را ملغی کند؛ یک بار در سال 2009 و بار دیگر در سال 2013 بعد از بررسی گزارش‌های دوره‌ای این کشور در شورای حقوق بشر ملل متحد (8)؛ البته بررسی گزارش‌های دوره‌ای عربستان در یک نهاد بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر ملل متحد، همواره آثار و تبعات جدی بر تغییر و اصلاح روند موجود در حوزه حقوق زنان داشته است که از آن جمله می‌توان به صدور نظر توصیه‌ای و مشورتی پادشاه عربستان به منظور اتخاذ اقداماتی نظیر تسهیل اشتغال زنان در سطوح مختلف و نیز صدور مجوز مبنی بر مشارکت زنان به عنوان کاندیدا در انتخابات مختلف در عرصه داخلی و ملی و نیز مشارکت زنان در پانل‌ها و هیأت‌های نمایندگی خارجی دولت عربستان اشاره کرد (9).

ج- التزام به امحای رویه‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز در بررسی گزارش‌های دوره‌ای دولت عربستان در شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر آخرین‌بار گزارش‌های دوره‌ای دولت عربستان را در دسامبر 2013 مورد بررسی قرار داده است (10). برخی از مهم‌ترین محورهای مورد توجه این نهاد در خصوص وضعیت زنان و خصوصاً وجود قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز علیه آنان در کشور عربستان عبارتست از:

-    لزوم بازپس‌گیری و استرداد کلیه شروط و رزروها توسط دولت عربستان؛

-    اتخاذ اقدامات قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی برای ارتقای حقوق بشر زنان و دختران؛

-    اتخاذ اقدام در جهت ارتقای حق آموزش و پرورش زنان و دختران؛

-    مقابله با نقض شدید حقوق بشر کارگران مهاجر خصوصاً زنان در کشور عربستان و ارتقای حمایت از حقوق بشر زنان کارگر مهاجر در کشور عربستان؛

-    امحا و الغای کلیه قوانین و رویه‌های زیان‌بار و تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران و تضمین تحقق مشارکت کامل زنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و مدنی در اجتماع؛

-    تضمین تحقق مشارکت مؤثر زنان در سطوح مختلف تصمیم‌سازی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی؛

-    تصویب و اجرای قوانین متضمن ممنوعیت ازدواج اجباری و زادواج زودهنگام دختران؛

-    تصویب قوانین متضمن برابری زنان و مردان در ازدواج و روابط خانوادگی با رضایت کامل زنان؛

-    تصویب قوانین و مقرراتی مشتمل بر تعیین حداقل سن ازدواج تا هجده سال؛

-    وضع قوانین و مقررات کیفری مقتضی و اتخاذ اقدامت عملی در جهت جرم‌انگاری و مقابله با قاچاق، استثمار و اشکال مختلف سوءاستفاده از زنان و کودکان؛

-    ایجاد مکانیسم‌های قانونی و اجرایی جهت تضمین برخورداری قربانیان اشکال مختلف خشونت خصوصاً خشونت خانگی از حق دادرسی عادلانه و تضمین جبران خسارت از قربانیان خشونت خصوصاً زنان و کودکان. (11).

د- موارد نقض حقوق بشر زنان در قوانین و رویه دولت عربستان از دیدگاه شورای حقوق بشر
1.    منع تبعیض و برابری
در گزارش شورای حقوق بشر (2013) در ملاحظات نهایی پیرامون آخرین گزارش دوره‌ای دولت عربستان، با استناد به گزارش گزارشگر ویژه در مورد منع خشونت علیه زنان (12)، کشور عربستان کشوری مبتنی بر تبعیض جنسیتی و تفکیک جنسیتی شناخته شد. برخی از اهم تعهداتی که دولت عربستان به منظور اصلاح قوانین و رویه‌های خود باید انجام بدهد، عبارتند از:

1.    درج اصل برابری جنسیتی و تعریف «تبعیض بر مبنای» در قوانین و مقررات داخلی و ملی خود؛

2.    اتخاذ اقدام در جهت پایان دادن به رویه‌های رسمی و غیررسمی در خصوص قیمومت مردان بر زنان؛

3.    تسهیل رویه‌های اخذ اسناد هویت توسط خود زنان و اطلاع‌رسانی در این زمینه؛

4.    توصیه سازمان یونسکو به تسهیل دسترسی زنان به مشاغل خصوصاً مشاغل و مناصب تخصصی حقوقی و قضایی؛

5.    توصیه سازمان بین‌المللی کار (13) در خصوص رفع محدودیت‌ها و موانع قانونی و عملی موجود پیرامون دسترسی زنان به مشاغل مختلف در بخش عمومی و خصوصی؛

6.    ایجاد سیستم و نظام دریافت داده و آمارگیری در مورد معضل ارتکاب اشکال مختلف خشونت به‌ویژه خشونت خانگی علیه زنان، به منظور شفاف‌سازی و اتخاذ اقدامات مقتضی؛

7.    ضرورت مقابله با بی‌کیفری مرتکبان نقض‌های شدید حقوق بشر زنان از جمله تجاوز به عنف، قاچاق، استثمار و اشکال مختلف سوء استفاده از زنان و دختران (14).

نتیجه
رویکرد دولت عربستان در قبال التزام به تعهدات حقوق بشری را می‌توان به وضوح در عدم الحاق این دولت به میثاقین بین‌المللی حقوق بشر (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین‌الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) دریافت؛ دولت عربستان تاکنون به بسیاری از معاهدات حقوق بشری نپیوسته و نکته جالب توجه این است که به‌رغم استنکاف علنی این دولت از پذیرش التزام در قبال حقوق بین‌الملل بشر، متحمل فشار سیاسی زیادی هم از سوی نهادهای بین‌المللی نمی‌شود.

در زمینه التزام در قبال حقوق بشر زنان (به عنوان یک گروه خاص)، رویه و قوانین دولت عربستان از جنبه‌های مختلف مورد انتقاد واقع شده است. رویکرد دولت عربستان در نقض حقوق اساسی بشر و آزادی‌های بنیادین از آن جهت می‌تواند برای ما حایز اهمیت و موضوعی درخور تحقیق و بررسی باشد که تماماً در لوای اسلام و تحت عنوان «احکام شریعت» و احکام اسلامی صورت می‌پذیرد و با این وجهه تحریف‌شده و ضدبشر از اسلام به جامعه بین‌المللی عرضه می‌شود. ریشه اصل نقض حقوق بشر زنان در کشور عربستان را قطعاً باید در رویه‌های رسمی و غیررسمی حاکم بر این کشور و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی رایج در این کشور جست‌وجو کرد که بی‌تردید این رویه‌های غلط در بسیاری موارد با موازین اسلامی در تعاض و تقابل جدی قرار دارند. به‌طور نمونه نهاد قیمومت مردان بر زنان که به‌طور کلی هرگونه استقلال و هویت انسانی را از زنان سلب می‌کند با نهادی همچون «استقلال اقتصادی زنان در خانواده» که یکی از اجزای نظامی حقوقی اسلام در خانواده است، در تعارض قرار دارد؛ از این‌رو، باید کشورهای اسلامی و خصوصاً دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه جامعه بین‌المللی با رویکردی کاملاً فعال و به دور از انفعال، رویه‌های ضد حقوق بشری دولت عربستان در قبال زنان را که در تعارض با اصول و شاخص‌های اسلام ناب است تبیین کنند و به جهانیان عرضه بدارند.

پی‌نوشت
1.    http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/lakshmi-puri-meets-with-saudi-arabias-human-rights-commission#sthash.4fPtbxuZ.dpuf
2.    https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/07/saudi-arabia-women-rights-activists-petition-king
3.    Growing Protest Movement
4.    Human Rights Watch (HRW)
5.    Universal Periodic Review (UPR) of Human Rights Council (HRC)
6.    https://www.theguardian.com/world/2016/sep/26/saudi-arabia-protest-petition-end-guardianship-law-women#img-1
7.    Report of the Working Group on the Universal  Periodic Review, Saudi Arabia, A/HRC/25/3, 2013.
8.    Universal  Periodic Review (UPR)
9.    A/HRC/25/3, 2013. PARA. 138.
10.    The Special Rapporteur on Violence against Women
11.    The International Labour Organization (ILO) Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations
12.    A/HRC/WG.6/17/SAU/2, 2013, PARAS. 21-29.

فاطمه شفیق،دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل

/۹۱۶/ ۱۰۲/ع