رسانه ملی محاصره یا انحصار؟!

به گزارش خبرگزاری رسا، در آستانه چهل سالگی جمهوری اسلامی پس از ۴ دهه از فعالیت رسانه ملی طرح خط مشی – اداره – نظارت بر سازمان صدا و سیما در ۲۲ ماده، ۱۵ تبصره و ۸۹ بند از تصویب کمیسیون آموزش و تحقیقات فناوری در مجلس گذشته و بدون گزارش‌های کمیسیون‌های فرعی می‌رود تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

 

بر این طرح و مفاد آن مراتب حائز اهمیتی به شرح زیر که رونمایی از علت‌العلل وابستگی و عدم استقلال و زیان‌دهی رسانه ملی می‌باشد به سمع و نظر دلسوزان نظام می‌رسد.

 

الف- منابع مالی و اعتباری سازمان در طرح

 

۱- طریق تامین بودجه رسانه ملی در ماده ۱۶ طرح مشتمل بر ۹ مورد پیش‌بینی شده است. اول از طریق منابع دریافتی از بودجه عمومی دولت که به صورت کمک زیان سال‌ها بوده و هم‌اکنون هم به مبلغ ۱۸۴۰ میلیارد تومان هست و در آینده هم خواهد بود که به شرحی که خواهد رفت مشکل در تخصیص آن همچنان باقی است.

 

۲- درآمد‌های ناشی از واگذاری حق پخش، کدام حق پخش؟ حق پخش آگهی؟ آیا سازمانی به این عریض و طویلی با این همه امکانات تولید و سالن‌ها و استودیو‌ها و امکانات فنی فقط باید از طریق پخش آگهی درآمد داشته باشد پس تولید چه می‌شود؟ چرا باید رسانه ملی تولید آگهی بازرگانی یا غیر بازرگانی خود را انجام ندهد؟

 

بخوانید این‌هم امکانات را بگذارد و بگذرد! و آگهی را دیگران تولید کنند و سازمان فقط حق پخش آن را دریافت کند؟

 

۳- کدام حق پخش؟ همان حقی که در بند ۲ ماده ۱۳ طرح واگذاری آن از صدا و سیما سلب شده است. در ماده ۱۳ طرح چنین آمده است؛ بخش‌های مختلف سازمان قابل واگذاری است غیر از پخش، فلذا بند ۲ ماده ۱۶ طرح با بند ۲ ماده ۱۳ طرح در تضاد است. این بند ۲ ماده ۱۶ طرح است که باید حذف شود نه بند ۲ ماده ۱۳.

 

۴- در بند ۵ ماده ۱۶ طرح درآمد‌های ناشی از برنامه‌های تبلیغاتی و پخش آگهی‌های بازرگانی تکرار بند ۲ همان ماده است به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود تدوینگران طرح به عمد یا به سهو در این ماده و موارد مرتبط مقوله‌ای به نام تولید برنامه‌های تبلیغاتی و تولید آگهی بازرگانی را که عمده‌ترین منابع تأمین اعتبار مالی سازمان است را فراموش کرده‌اند، بدون آنکه بگویند پس این همه تهیه‌کننده و کارگردان و بازیگر و عوامل صحنه‌ای که میلیارد‌ها تومان در سال حقوق‌شان را سازمان پرداخت می‌کند به چه درد رسانه ملی می‌خورد.

 

۵- در اهمیت این فراموشی کافی است بدانیم، چطور ممکن است رسانه ملی با داشتن میلیارد‌ها تومان امکانات فنی و تجهیزاتی و سرمایه‌های انسانی حقوق‌بگیر سازمان صدا و سیما نتواند یا نخواهد آگهی بازرگانی تولید کند، اما فلان مدیر بازنشسته یا شاغل سازمان با برپایی یک دکه و دکان روبه‌روی جام‌جم و ثبت آن به عنوان شرکت، تولید کل آگهی‌های بازرگانی سازمان را در مرکز یا در استان‌ها منو پول خود کنند و از درآمد چندصد میلیارد تومانی تولید آگهی فقط آنچه نصیب سازمان شود حق پخش آن باشد؟

 

۶- یکی دیگر از منابع تأمین اعتبار در این طرح برای سازمان، درآمد ناشی از حق امتیاز و حق ارائه خدمات پخش رادیو و تلویزیون فراگیر است. تلویزیون و رادیوی فراگیر یعنی چه؟ آیا قرار است در این طرح غیر از رادیو «صدا» و تلویزیون «سیما»‌ی جمهوری اسلامی ایران؛ رادیو و تلویزیون دیگری هم در کنار آن فعالیت کند. تا از قبل این فعالیت وجهی هم به رسانه ملی بپردازد؟ جواب این پرسش در ماده ۱۴ طرح چنین داده شده است:
«بخش خصوصی می‌تواند با اجازه سازمان در همه بستر‌های انتشاری در چارچوب مقررات هیئت امناء رادیو و تلویزیون تأسیس کند.»

 

۷- معنا و مفهوم ماده ۱۴ طرح یعنی خروج صدا و سیما از انحصار نظام و حضور بخش خصوصی در حوزه رسانه در این صورت رسانه موجود دیگر «ملی» نخواهد بود. این رویکرد یعنی خصوصی‌شدن یک بنگاه سخن‌پراکنی ملی با هزار، اما و اگر‌های پیش‌رو در حوزه اجرا و نظارت.

 

۸- یکی دیگر از منابع اعتبار در طرح کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی است، یعنی چه؟ آیا رسانه ملی کمیته امداد است که اشخاص حقیقی و حقوقی به آن کمک کنند؛ در این صورت شخص حقیقی و حقوقی در مقابل این کمک چه انتظاری از رسانه ملی خواهد داشت؟ آیا اگر با اتکاء به بند ۷ ماده ۱۶ طرح یک شخص حقیقی یا حقوقی که اطلاق آن بر اشخاص خارجی هم شامل می‌شود. مثلاً چند میلیون به
صدا و سیما پول دادند که در مقابل فلان برنامه پخش نشود یا فلان برنامه پخش شود. در این ساعتی که ما می‌گوییم. وصول و ایصال چنین وجهی باتوجه به اثرات وضعی محاکم قضائی و نظارتی ما را آچمز نخواهد کرد.

 

۹- یکی دیگر از منابع تأمین اعتبار در این طرح درآمد‌های ناشی از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد بر نیاز سازمان است. تدوین‌گران این طرح گویی فراموش کرده‌اند در مواد دیگر طرح هویت سازمان را از شرکت خارج و به موسسه دولتی تبدیل کرده‌اند و هزینه‌های جاری و طرح تملک آن را در قالب اعتبار و اخذ آن از بودجه عمومی تعریف کرده‌اند. در این‌صورت اموال سازمان تابع قانون محاسبات عمومی قرار می‌گیرد و دیگر درآمد سازمان صدا و سیما نیست، بلکه درآمد عمومی کشور خواهد شد نه قابل استفاده در سازمانی.

 

​​​​​​​۱۰- ختم کلام؛ با تصویب چنین طرحی در مجلس تدوین‌گران به مثابه اصلاح ابرو، فی‌الواقع چشم صدا و سیما را کور خواهند کرد و وابستگی آن به بند ناف بودجه و عدم استقلال آن افزوده خواهد شد و زیان ۱۸۴۰ میلیارد تومانی آن را اضافه خواهند ساخت.

 

در مجال دیگر سایر مواد و بند‌های این طرح را واکاوی خواهیم کرد تا روشن شود چگونه با تغییر ارکان سازمان، مسئولیت‌ها به پای هیئت امناء نوشته خواهد شد که منصوب مقام معظم رهبری در این طرح هستند،
اما اختیار تخصیص بودجه و منابع مالی آن در دست غیر چنین هیئت امنایی قرار دارند که عنقریب هیئت امناء را به سرنوشت شورای نظارت سابق مبتلا خواهد کرد. /۱۰۱/۹۶۹/م